الخارجية الفلسطينية ترفض قانونًا إسرائيليًا جديدًا لاقتطاع أموال المقاصة وتصفه بـ”الاستعماري”

رفضت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون جديد يقضي باقتطاع أموال من عائدات "المقاصة" الفلسطينية، واعتبرته إجراءً "استعماريًا" يستهدف توسيع ما وصفته بـ"سرقة أموال الشعب الفلسطيني".

وجاء موقف الوزارة في بيان رسمي عقب إعلان الكنيست الإسرائيلي إقرار القانون بشكل نهائي، بما يتيح مصادرة مزيد من أموال المقاصة، في خطوة من شأنها تفاقم الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية.

وتُعرف أموال المقاصة بأنها عائدات الضرائب المفروضة على السلع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية، سواء عبر إسرائيل أو من خلال المعابر التي تسيطر عليها، حيث تتولى تل أبيب تحصيلها وتحويلها إلى السلطة الفلسطينية وفق ترتيبات مالية سابقة.

غير أن إسرائيل بدأت منذ عام 2019 في اقتطاع مبالغ من هذه الأموال بذريعة مختلفة، الأمر الذي أدى إلى أزمة مالية متفاقمة انعكست على قدرة السلطة الفلسطينية على سداد رواتب موظفيها بشكل كامل.

وبموجب المصادقة النهائية على القانون، يصبح التشريع نافذًا ويتيح لإسرائيل توسيع نطاق الاقتطاعات من أموال المقاصة.

وفي بيانها، أدانت الخارجية الفلسطينية القرار الإسرائيلي واعتبرته "إجراءً استعمارياً" يندرج ضمن سياسة ممنهجة لاحتجاز الأموال الفلسطينية والاقتطاع منها بصورة غير قانونية، مؤكدة أنه يشكل انتهاكًا للاتفاقيات الموقعة وللقانون الدولي.

وحذرت الوزارة من أن استمرار احتجاز أموال المقاصة ينعكس سلبًا على الأوضاع الاقتصادية والمالية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية، ويهدف إلى إضعاف مؤسسات السلطة وتقويض قدرتها على أداء مهامها.

ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسسات العدالة الدولية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الإجراءات، والعمل على الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، ومساءلة المسؤولين الإسرائيليين عنها، معتبرة أنها تندرج ضمن إطار "العقوبات الجماعية".